نکاتی که احتمالاً درباره حق شارژ آپارتمان نمی‌دانید

مصطفی‌قلی خسروی رییس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک در مورد چگونگی پرداخت حق شارژ آپارتمان‌ها به خبرنگار بازارخبر گفت: به‌موجب قانون تملک آپارتمان‌ها ساکنین موظف به پرداخت هزینه‌های مشترک هستند.

 
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی است از ساختمآن‌که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به‌طورکلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن‌که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل موردتردید نباشد.  

 
وی تصریح کرد: اگرچه قانون تملک آپارتمان به‌صراحت از این موضوع سخن گفته  و روشن کرده است که حق شارژ از سوی ساکنین باید پرداخت شود؛ اما میزان پرداختی ساکنین در قانون مشخص نشده است.

 
خسروی افزود: این امر بدین دلیل است که هزینه‌های محاسبه‌شده در هر ساختمان متفاوت از دیگری است. برای مثال یک ساختمان مجموعه برق مصرفی بیشتری دارد و یا برخی از ساختمان‌ها در کنار هزینه‌های جانبی آب و گاز، هزینه نگهداری نگهبان و یا باغبان هم دارند.

 
وی تصریح کرد: آنچه مشخص بوده این است که پرداخت حق شارژ برای تأمین هزینه‌های مشترک است و این هزینه‌ها یا به‌منظور _ هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه  است و یا هزینه‌های مربوط به حق‌الزحمه مدیران.

 
جریمه قانونی امتناع از پرداخت حق شارژ 

اگرچه پرداخت حق شارژ وظیفه‌ای محول بر دوش همه ساکنین آپارتمان است، با این حال برخی ساکنین از پرداخت حق شارژ خودداری کرده و یا در پرداخت این هزینه تأخیر دارند.

 
در قانون مصوب تملک آپارتمان قسمت جداگانه‌ای تعریف شده و مجازات کسانی که از پرداخت حق شارژ ممانعت می‌کنند این‌گونه تعریف شده است:

 
هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف است مخارج مربوط به قسمت‌های مشترک را ماهانه جمع‌آوری و در ردیف‌های مربوط هزینه کند. 

 
در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی‌اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند. 

 
باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است؛ پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند. پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:  

 

ـ برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.  

 

ـ مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را؛ بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا، خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل‌تعقیب بوده و از نظر کیفری به‌عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می‌شود.

 
حال سؤال می‌شود که اگر ساکن بازهم در صورت برخورد قانونی از حق شارژ خودداری کرد، آن‌وقت چه‌کار باید انجام داد؟

 
درصورتی‌که با پیگیری‌های مدیر ساختمان نتیجه‌ای حاصل نشد، این مدیر می‌تواند به  ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه  کرده و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ‌شده علیه شخص اجراییه صادر کند.