همه چیز ازهمه جا
عکس و مطالب خوندنی ودیدنیهمه چیز ازهمه جا
عکس و مطالب خوندنی ودیدنینیروی کار ارزان شده است یا گران+جدول
ایلنا، سال ۱۳۹۱ به گواه آمارهای رسمی و غیر رسمی یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای قشر مزدبگیر جامعه بود. نوسانات شدید قیمت ارز که البته رویه‌ای صعودی را دنبال می‌کرد، فضایی غبارآلود برای اقتصاد پدید آورد که همین موضوع باعث شد تا قیمت کالاها این بار برخلاف سال‌های گذشته، افزایش مداوم به خود گیرند؛ به‌گونه‌ای که افزایش دو یا سه باره قیمت کالاها در سال‌های گذشته که همچون یک بیماری مزمن به عادت اقتصاد ایران بدل شده بود، این بار چند باره و حتی شاید بتوان گفت هفتگی شده بود.
در چنین فضایی چانه‌زنی‌ها برای دستمزد کارگران و افزایش مناسب آن آغاز شد. طبق معمول کارفرمایان و دولتی که خود کارفرمایی بزرگ است، موضع بالاتر را در چانه‌زنی‌ها داشتند. نیازی نیست تا بار دیگر آنچه در ماه‌های پایانی سال ۹۱ به خصوص در بهمن و اسفند گذشت را مرور کنیم. نهایت این شد که تورم بالای ۳۱درصد اعلام شد و مزد افزایش ۱۰درصدی به علاوه افزایش رقم روزانه ۱۹۴۸۵ریالی را تجربه کرد.
طبق معمول سال‌های گذشته کارگر از کم شدن قدرت خرید خود ناراضی بود و کارفرما هم ژست ناراضی گرفت تا کسی متعرضش نشود، اما این بار داستان به گونه دیگری رقم خورد و حقوق‌بگیران به دیوان عدالت اداری پناه بردند؛ همان مرجعی که یک بار حکم به قانونی شدن قراردادهای موقت داد و آتشی بر خرمن کارگران زد که قریب ۲ دهه، امنیت شغلی و جسارت فعالیت‌های واقعی صنفی را از این قشر ربود.
اعضای شورای عالی کار که همان مرجع تصمیم‌گیری درباره دستمزد بودند، به تکاپو افتادند. نمایندگان کارگری عضو این شورا خبر از توافقی دادند که در همان جلسه شده بود و قرار بود طبق آن، حق مسکن ۱۰هزار تومانی و حق خواروبار ۳۵ هزار تومانی کارگران را ترمیم کنند. اما کارفرمایان، باز هم با همان حربه قدیمی تهدید به اخراج و تعدیل به میدان آمدند و اعلام کردند که چنین توافقی وجود خارجی ندارد و اگر بر سر افزایش حق مسکن و خواروبار بحث جدیدی صورت گیرد، کارگران را به تیغ اخراج خواهند سپرد.
تا اینجای قضیه هم البته قصه جدیدی نبود. سال‌ها بود که دستمزدها عادت کرده بودند به کرنش در مقابل تورم و هر وقت کارگران قصد اعتراض داشتند، همین حربه اخراج و تعدیل، مهر سکوتی می‌شد بر لبان آنهایی که بیش از ۷۰ درصدشان قرارداد موقت بودند و بر لبه تیغ و معلوم نیست چند درصدشان سفته و قرارداد سفید برای استخدام امضا کرده‌اند، اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که کارفرمایان سعی کردند با ارائه آمار و ارقام به توجیه خود بپردازند؛ آماری که پیش‌تر همیشه از سوی کارگران اعلام می‌شد و البته کسی هم به آنها توجه نمی‌کرد.
نخستین مقام کارفرمایی که به آمار متوسل شد تا نشان دهد که افزایش دستمزد کارگران چندان هم غیرقانونی و کمتر از نرخ تورم نبوده است، یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار بود که گفت: «امسال هزینه‌های پرداختی کارفریان بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است!» طبق محاسبات «محمود نجفی‌سهی»، افزایش زیر ۲۵ درصدی حداقل دستمزد بین ۴۱ تا ۴۶ درصد افزایش هزینه پرداختی را برای کارفرمایان به دنبال داشته و با توجه به این‌که تورم ۳۱درصد بوده، اما اکنون حداقل پرداختی به کارگر بیش از ۴۰.۶درصد افزایش داشته است. این عضو شورای عالی کار درباره چگونگی محاسبه اعداد و ارقام هزینه پرداختی به کارگران در سال جاری تصریح کرد: «این عدد حاصل جمع هزینه‌های دو ماه عیدی، یک ماه سنوات، یک ماه مرخصی با حقوق، حق اولاد، ۲۳ درصد هزینه بیمه کارفرما و بن کارگری است که مابه‌التفاوت این نرخ برای سال جاری با رقم دستمزد سال قبل میزان افزایش کنونی بوده و عددی نزدیک به ۴۰.۶ درصد افزایش پرداختی می‌شود».
همدردی می‌کنیم اما زیر بار افزایش حقوق نمی‌رویم
به فاصله کوتاهی از این اظهارنظر، دبیرکل کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز با تایید این آمار و ارقام گفت: «به دلیل مخالفت کارفرمایان جلسات شورای عالی کار برای بررسی افزایش حق مسکن و حق خواروبار کارگران بی‌نتیجه می‌ماند».
محمد عطاردیان گفت: «به دلیل این‌که از قبل در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۲ در شورای عالی کار به صورت رسمی توافق شده، کارفرمایان با هرگونه افزایش حقوق مسکن و خواروبار مخالفند».
وی افزود: «بخش خصوصی متوجه مشکل معیشتی کارکنان خود هست و برای همین ضمن اعلام همدردی و تایید نارضایتی‌های موجود تا آنجا که بتواند در پرداخت‌های خود از آنها حمایت خواهد کرد». وی در پاسخ به انتقاد گروه کارگری که مدعی عدم افزایش مزد براساس نرخ تورم بانک مرکزی بودند، گفت: «طبق برآوردها و محاسبات گروه کارفرمایی در سال ۹۲ دریافتی کارگران به نسبت سال ۹۱ حداقل ۴۷ درصد افزایش یافته است».
ابهام جدی در مبنای محاسبات کارفرمایان
می‌توان تمامی اعتراضات کارگران به افزایش دستمزد در سال ۱۳۹۲ را در یک جمله خلاصه کرد: «تورم بیش از ۳۱ درصد افزایش داشته است، اما حقوق کارگران ۱۰ درصد به همراه روزانه ۱۹۴۸۵ریال که این رقم در کف دستمزدها نیز نهایتا به ۲۵ درصد می‌رسد؛ یعنی حداقل ۶ درصد کمتر از نرخ تورم». مبنای این حرف کاملاً صحیح است و محاسبات قبلی نیز نشان از صحت این ادعا دارد. برای مثال اگر پایه حقوق کارگری در سال ۱۳۹۱ برابر ۷۰۰هزار تومان در ماه بود، این پایه حقوق در سال جاری به ۸۲۸ هزار و ۴۵۵ تومان می‌رسد که نشان از افزایش ۱۸.۳۵درصدی داشته است. اما مبنای محاسبات کارفرمایان چیست؟
«نجفی‌سهی» به مزایای جانبی کارگران از قبیل ۲ ماه عیدی، یک ماه پایه حقوق به عنوان سنوات، حق مسکن، حق خواروبار، حق عائله‌مندی، سهم کارفرما از بیمه کارگران و مرخصی‌ها اشاره می‌کند و مدعی است که با احتساب این ارقام، هزینه هر کارگر برای کارفرما بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته است.
به منظور راست‌آزمایی این ادعا و طبق جداول (۱)، (۲) و (۳) هزینه‌های سه کارگر با حقوق پایه گوناگون برای بنگاه را می‌توان مورد سنجش قرار داد. در جدول (۱) و در ردیف سال ۱۳۹۲، نشان داده شده که افزایش دستمزد سال جاری، هزینه یک کارگر حداقل‌بگیر را برای یک بنگاه اقتصادی نسبت به سال گذشته ۲۲.۸۱ درصد افزایش داده است.
نگاهی به جداول بعدی نشان می‌دهد که هر چه پایه حقوق کارگران در سال ۹۱ بیشتر بود، هزینه‌های وی برای بنگاه اقتصادی در سال جاری از رشد کمتری برخوردار خواهد بود، به گونه‌ای که عدد ۲۰.۳۳درصد برای یک کارگر با پایه حقوق نزدیک به ۵۰۰هزار تومان در سال ۱۳۹۱ و عدد ۱۶.۹۷۵درصد برای کارگری با پایه حقوق حدوداً ۷۴۰هزار تومانی در سال ۱۳۹۱ به دست می‌آید که نشان می‌دهد اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی مراجع کارفرمایی هیچ مبنا و منطقی را پشتوانه خود نکرده‌اند.
کاهش هزینه‌های کارگر به نسبت تورم در سال‌های اخیر
در جداول (۱)، (۲) و (۳) هزینه‌های کارگران برای کارفرما در سه سطح متفاوت دستمزدی بررسی شده است. برای دستیابی به هزینه‌های کارگران، متغیرهایی همچون عیدی، سنوات، حق بیمه سهم کارفرما و حق بن و خواروبار درنظر گرفته شده است؛ بر این اساس که پایه حقوق هر فرد به همراه حق بن و مسکن و سهم ۲۳درصدی کارفرما از بیمه با هم جمع شده و در رقم ۱۲ماه سال ضرب می‌شود.
۳ پایه حقوق نیز (عیدی + سنوات) به مجموع این ارقام اضافه شده و نهایتا درصد رشد این هزینه‌ها در هر سال برآورد می‌شود. در نهایت نیز برآیندی از مجموع افزایش هزینه‌های کارگران و در مقابل، نرخ تورم رسمی با هم قیاس شده‌اند تا مشخص شود که با همین تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی که خیلی‌ها معتقدند بیشتر از این ارقام است، آیا کارگر در چرخه عوامل تولید، ارزان‌تر شده یا گران‌تر؟
جدول شماره (۱) که مختص بررسی کارگران حداقل‌بگیر است نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، هزینه یک کارگر حداقل‌بگیر برای بنگاه اقتصادی ۲.۲۲برابر شده است، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی ۲.۴۹۵۲برابر شده است که نشان می‌دهد کارگر حداقل‌بگیر که در سال‌های اخیر بیشترین رشد دستمزد را تجربه کرده نیز نه تنها همپای تورم ارزش‌گذاری نشده است، بلکه ارزان‌تر نیز شده است.
جدول شماره (۲) که مختص بررسی کارگری متوسط‌بگیر (با پایه حقوق ۳۰۰هزار تومانی در سال ۱۳۸۷) است نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، هزینه این دست کارگران برای بنگاه اقتصادی ۱.۹۹برابر شده، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی ۲.۴۹۵۲برابر شده است که نشان می‌دهد هزینه‌های این طیف از کارگران نیز برای بنگاه‌های اقتصادی کمتر شده است.
جدول شماره (۳) مختص بررسی کارگری با پایه حقوق مناسب (پایه حقوق ۵۰۰هزار تومانی در سال ۱۳۸۷) است که نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، هزینه این دست کارگران برای بنگاه اقتصادی ۱.۷۷۶برابر شده، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی ۲.۴۹۵۲برابر شده است که نشان می‌دهد هزینه‌های این طیف از کارگران نیز برای بنگاه‌های اقتصادی کمتر شده است.
نتایج:
۱- برخلاف ادعای کارفرمایان، سهم کارگران از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی نه فقط همپای تورم افزایش نیافته است، بلکه جز سال ۱۳۸۹، همه ساله کاهش محسوسی داشته است که این موضوع ادعای نمایندگان کارگری مبنی بر کاهش سهم کارگران از هزینه‌های تولید را ثابت می‌کند.
۲- قدرت خرید کارگران در ۵سال اخیر به شدت تضعیف شده است و این موضوع تمامی طیف‌های کارگری از حداقل‌بگیر تا دارندگان بالاترین دریافتی‌ها را دربرمی‌گیرد.
۳- پروسه دستمزد ترکیبی (افزایش درصدی دستمزد کارگران به همراه رقم ثابت نقدی) که در سال‌های اخیر از سوی شورای عالی کار دنبال شده است، نوعی عدالت در ظلم را به جامعه کارگری تحمیل کرده است، به این مفهوم که قدرت خرید گروه‌هایی از کارگران را که حداقل‌بگیر نیستند، هر ساله کاهش بیشتری داده است. این روند در این جداول به خوبی نمایان است به گونه‌ای که اگر پایه دستمزد کارگری در سال ۱۳۸۷ برابر ۳۰۰ و ۵۰۰هزار تومان بود (به ترتیب ۱.۳۶۶۱ و ۲.۲۷۷برابر حداقل‌دستمزد)، طی یک پروسه ۵ساله این ارقام به حدوداً ۶۰۰ و ۸۸۰هزار تومان (به ترتیب ۱.۲۳۱۴ و ۱.۸۰۷برابر حداقل دستمزد) رسانده است. به عبارتی با استمرار این رویه برای حدود یک یا دو دهه، تمامی کارگران ایرانی را به صف حداقل‌بگیران اضافه خواهد کرد.
