زنی که مدعی است دختر کوچولویش فروخته شده است

ادعای یک زن درباره ناپدید شدن دختــر 5 ساله‌اش، به تشکیل پرونده جنجالی در دادگاه انجامید. این زن که 4 سال قبل فرزند خردسالش را به مادرشوهرش سپرده بود، مدعی است دختر کوچولویش فروخته شده است.
اوایل پائیز امسال زن 30 ساله‌ای به نام «سحر» به دادسرای ناحیه 4 رسالت رفت و با تسلیم شکایت ادعای عجیبی مطرح کرد. وی با چشمان اشکبار به بازپرس گفت: «آقای قاضی شما را به خدا کمکم کنید و دختر 5 ساله‌ام را به من برگردانید چرا که مطمئنم «شیما»ی مرا فروخته‌اند»!

وی در حالی که از همسر سابق و مادرشوهرش به اتهام کودک آزاری و فروش فرزندش شکایت داشت، ادامه داد: «چهار سال قبل به علت بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شدم. آن موقع دخترم «شیما»، یک ساله و شیرخواره بود. بنابراین با دلتنگی و اندوه زیاد از مادرشوهرم خواستم مراقب دخترم باشد تا از بیمارستان مرخص شوم که او هم پذیرفت.
با این حال مدتی بعد از بیمارستان مرخص شدم. اما افسوس که شوهرم به بهانه‌های واهی و بی‌اساس بنای ناسازگاری گذاشت و با بیان این که نمی‌خواهد بقیه عمرش را صرف مراقبت از زن بیمارش کند به زور طلاقم داد. بنابراین ناخواسته از خانه بخت به خانه پدرم برگشتم و برای گرفتن حضانت دخترم، دادخواست دادم اما در جلسات رسیدگی به پرونده، هیچگاه همسر یا دخترم را ندیدم تا این که پس از مدتها پیگیری، با حکم دادگاه، سرپرستی «شیما» تا هفت سالگی به من واگذار شد اما وقتی همراه مأمور کلانتری و دادورز اجرای احکام برای تحویل گرفتن بچه به خانه مادر شوهرم رفتیم او منکر تحویل گرفتن بچه شد و ادعا کرد در این چند سال شیما را ندیده و به طور کامل از او بی‌خبر است.»

زن دلشکسته ادامه داد: همسر سابقم نیز حرف‌های مادرش را تکرار می‌کرد تا این که از زبان یک آشنا شنیدم شوهرم در این سال‌ها بیکار بوده و به همین خاطر هم دختر کوچولویم را به زنی بلند قد و ناشناس فروخته است.

بازپرس پرونده پس از شنیدن اظهارات شاکی، همسر سابق شاکی و مادرش را احضار کرد.

«کریم» در دفاع از خود گفت: «همسرم دروغ می‌گوید چرا که هنگام طلاق، تکلیف بچه را روشن کردیم و بچه نزد مادرش ماند.»مادر وی نیز منکر اظهارات عروس سابقش شد.

بدین ترتیب بازپرس دادسرای رسالت پس از بررسی‌های قضایی و به دلیل نبود دلایل کافی، قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرد اما با اعتراض زن جوان پرونده در اختیار شعبه 1085 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی مدرس قرار گرفت و قاضی «حمید عبدالمنافی» - رئیس دادگاه - پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، قرار صادره را نقض و دستور تحقیق از شهود را صادر کرد.

وی از بازپرس پرونده خواست تحقیقات کامل تا زمان پیدا شدن بچه و رفع ابهام‌ها را از طریق مأموران پلیس آگاهی پیگیری نماید.