سهم چینی‌ها از اقتصاد ایران چقدر است؟

شاید روزی که "فردیناند ریختوفن" آلمانی می‌خواست برای اولین بار نام "جاده ابریشم" را برای مسیرهای بر سر راه این جاده انتخاب کند، هیچگاه تصور نمی‌کرد که بعد از شکل گیری و پیشرفت‌های صنعتی اروپا و آمریکا و به حاشیه رفتن دو کشور مهم و تاثیرگذار در مبادلات اقتصادی جاده ابریشم، مجدد روزی این دو تاجر کنار هم قرار گیرند و از مبادلات ۵۰ میلیارد دلاری سخن بگویند.

آن زمان جاده ابریشم، از شهرستان توان‌هوانگ در چین به ولایت کانسو می‌آمد و از آنجا داخل ترکستان شرقی امروزی می‌شد و از طریق بیش‌بالیغ، آلمالیغ و اترار به سمرقند و بخارا می‌رسید. در بخارا قسمت اصلی آن از راه مرو، سرخس، نیشابور، گرگان به ری می‌آمد و از ری به قزوین، زنجان، تبریز و ایروان می‌رفت و از ایروان به طرابوزان یا به یکی از بنادر شام منتهی می‌شد.

مهم‌ترین کالایی که بصورت ترانزیت از ایران می‌گذشت، ابریشم بود، اما چون ایرانیان مقدار بسیاری از ابریشم خام چین را که وارد می‌کردند، به خود تخصیص می‌دادند قادر بودند محصولات خویش را به هر قیمتی بخواهند، به ممالک مغرب زمین بفروشند. اما بعد از گذشت سالها، این جاده کم کم به دست فراموشی سپرده شد و دیگر از رونق تجارت میان دو کشور ایران و چین با رونق گذشته، در آن خبری نبود.

سالها گذشت تا مجدد ایران و چین تصمیم گرفتند آن هم با محوریت بخش‌های خصوصی خود، روابط تجاری را رونق بخشند و برای گسترش آن فکری بکنند، تلاش های بسیاری در این رابطه صورت گرفت و رایزنی‌ها، مهمانی‌ها، سمینارها و بازدیدهای فراوانی تدارک دیده شد تا بالاخره دو طرف به این نتیجه رسیدند که باید حجم مبادلات تجاری خود را تا مرز ۵۰ میلیارد دلار در ۵ سال آینده گسترش دهند و برای تحقق تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۵ تلاش کنند.

خونیانگ‌یو، سفیر چین در ایران نیز از علاقمندی کشورش برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: چین برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران علاقمندی بسیاری دارد.

وی که در جشن دهمین سالگرد اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین سخن می گفت، افزود: چین به ایران به عنوان یک مشتری کوتاه مدت نگاه نمی کند و همواره در برنامه ریزی برای گسترش روابط با این کشور، از ایران به عنوان یک مشتری درازمدت یاد می کند.

خونیانگ‌یو تاکید کرد: چین برای روابط با ایران اهمیت زیادی قائل است و تصمیم‌گیریهای موقتی را در تجارت با این کشور دخالت نخواهد داد، ضمن اینکه امیدوار است که هرچه زودتر بتوان حجم مبادلات تجاری را به رقم قانع‌کننده ای رساند.

مبادلات اقتصاد ایران و چین پیچیده می‌شود

در مقابل این ابراز علاقه سفیر چین در ایران، بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز از نگاه نوآورانه اتاق ایران و چین در بسط و گسترش روابط میان دو کشور سخن گفت و اعلام کرد: ایران و چین با این نوع نگاه نوآورانه، هم اکنون در حال حرکت به سمت افقهای روشن هستند، به این معنا که دو کشور دیگر با مبادلات ساده تجاری، روابط خود را ادامه نمی دهند بلکه قصد دارند تا به سمت انجام مبادلات پیچیده تر که همان سرمایه گذاریهای مشترک تجاری است، پیش روند.

وی گفت: هم اکنون زمینه برای حرکت از سمت مبادلات ساده به مبادلات پیچیده و پیشرفته در اقتصاد ایران و چین فراهم است؛ البته هم اکنون دیگر نمی توان اقتصاد ایران را بر پایه شرکتهای دولتی دانست که خریدهای مستقیم از چین صورت می دهند بلکه در شرایط کنونی طرف معاملات ایران و چین، بخش خصوصی دو کشور قرار گرفته اند.

علیشیری در ادامه به ویژگی های اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اگر به ساختار ذاتی اقتصاد ایران نگاه کنیم، کشوری را خواهیم یافت که منابع غنی هیدروکربنی دارد و می تواند هاب انرژی منطقه باشد، این اقتصاد ظرفیتهای مطلوب دسترسی را دارد و در کارنامه خود، سابقه ترانزیت کالا را از سالهای دور ثبت کرده است.

حضور در انتخابات اتاق جنبه نمادین ندارد

محمد نهاوندیان نیز در جشن دهمین سالگرد تاسیس اتاق مشترک ایران و چین ترجیح داد تا در حضور مقامات سفارت چین، تجار و بازرگانان و مقامات مسئول دولتی ایران، حرف از تحریم را پیش کشد و بگوید که بسیاری کشورها با اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران موافق نیستند.

وی گفت: در مجامع بین المللی علاوه بر جامعه اقتصادی، حتی کشورهای تحریم کننده ایران نیز جملگی با گسترش تحریمها به خصوص در شرایط اقتصاد جهانی که نیاز به رونق در آن احساس می شود، مخالفند و کشورها به صورت صریح و در لفافه، آشکار و پنهان مخالفت خود را با تحریم اعلام می کنند، به خصوص در حوزه هایی که بخش خصوصی و شرکتهای غیردولتی، دست اندرکار مناسبات تجاری هستند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی از چابکی لازم برخوردار است و اعمال تحریم بر آنها، مجوز قانونی در عرف تجارت بین المللی ندارد، از سوی دیگر توفیق ما در استقامت در تحریم بوده، لذا هم به دلیل اصلاح ساختاری کشور و هم به دلیل مقابله با تحریم، وظیفه همه ما و دستگاههای سیاستگذار این است که در اقتصاد بین المللی تلاش کنند که کارها به عهده بخش خصوصی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری از مذاکرات را می توان در کشورهای تحریم کننده، به عهده اتاقهای بازرگانی و شوراهای مشترک تجاری گذاشت، البته وظیفه سیاستگذاری ها به عهده دستگاههای سیاسی است، ولی در حوزه اقتصاد موانع را می توان با مذاکرات با بخش خصوصی از میان برداشت. به اعتقاد نهاوندیان، لازمه امر واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی، اعتماد به این بخش است.

وی افزود: روح سیاستهای اجرای اصل ۴۴، اعتماد کردن به بخش خصوصی و تعاونی کشور است. فعالان اقتصادی و افرادی که در کشور سرمایه گذاری می کنند و عمر و آبروی خویش را برای شکوفایی اقتصاد کشور گذاشته اند، بهترین افراد هستند.

نهاوندیان ترجیح داد در جمعی که فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی که حق رای دادن در انتخابات آینده اتاق‌های بازرگانی را دارند، از انتخابات اتاق نیز سخن به میان آورد. وی افزود: دلسوزتر از فعالان اقتصادی برای اقتصاد ایران نمی توان پیدا کرد، بنابراین تصمیم گیری در رابطه با حرکت تشکلی بخش خصوصی تا هرجا که ممکن است باید به بخش خصوصی واگذار کرد. برخی دغدغه ها و نگرانی ها را باید با شجاعت و گشادگی سینه برطرف کرد و کار را به بخش خصوصی سپرد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی می تواند سره را از ناسره تشخیص دهد. نمی توان توقع داشت که مردم حضور فعال و مسئولیت تشکلی را به عهده گیرند، اما در هر قدم نسبت به آنها حساسیت خاصی داشت، بنابراین اگر نشاط، امیدواری و فعالیت گسترده را از بخش خصوصی در رونق زایی در اقتصاد کشور توقع داریم، باید به او اعتماد کنیم و اجازه دهیم که تمشیت امور تشکلی را به عهده گیرد. تجلی این مطلب در فرصتهایی است که انتخابات بخش خصوصی پیش می آورد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در این فرصتها است که رابطه متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی مشاهده می شود. بنابراین در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، نکته مهم این است که با توجه به توجهی که برنامه پنجم توسعه به اقتصاد کشور داشته است، افرادی به اتاق راه یابند که صلاحیت داشته باشند.

نهاوندیان در ادامه به تاسیس شورای گفتگو میان دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در حکمرانی اقتصادی کشور، ۸ وزیر با ۸ فعال و مدیر بخش خصوصی در یک شورا گرد هم می آیند و هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهند. این نشان از اهتمام بی سابقه ای به نظرات بخش خصوصی دارد.

وی تاکید کرد: این درجه توجه می باید از سوی بخش خصوصی کشور تصمیم گیری شود، یعنی ما در بخش های مختلف که شاید در گذشته خیلی به آن توجه نمی شد و در مورد آن احساس ضرورت نمی کردیم، حضور داشته باشیم، هم اکنون برای بخش خصوصی، فرصت نمایش حضور است. بخش خصوصی قرار است که در اتاق نمایندگی شود.

نهاوندیان گفت: در انتخابات اتاق، حق نمایندگی باید به رای آورنده ها واگذار شود، بنابراین حضور در انتخابات اتاق جنبه نمادین ندارد، بلکه حضور در انتخابات اتاق اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اثرگذاری هرچه بیشتر در اقتصاد ایران است .

وی ادامه داد: در شرایطی که نقشه اقتصادی و سیاسی جهان در حال تغییر است، هم اکنون زمان انسجام است و ایران باید حاصل تجارب و وحدت نظر و نظرات کارشناسی خود را در شیوه مناسبات میان جهان اسلام در خاورمیانه و شرق دنیا که شاهد خیزش و رویش جدید است، ارایه کند. این ارایه نمی شود مگر آنکه از انسجام عملی در یک ساختار تشکلی هماهنگ برخوردار باشیم. این فرصت برای بخش خصوصی هم اکنون فراهم است.

نهاوندیان گفت: مشارکت تک تک افراد لازم است اینکه این وظیفه را به عهده دیگری محول کنیم و دیگرانی جلو بروند و ما از دور نظاره گر باشیم، ما را به مقصد نمی رساند.

عسگر اولادی: نمره ۱۱ گرفتم

پس از اتمام سخنان نهاوندیان، اسدالله عسگراولادی که شاید او را بتوان به نوعی پایه گذار روابط میان بخش خصوصی ایران و چین در ده سال گذشته دانست، از نمره خود برای فعالیتش در اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین سخن به میان آورد. او گفت که قبل از سخنان سخنرانان قصد داشت که از عملکردش در ده سال اخیر به خود نمره ۱۶ یا ۱۷ دهد، اما باید هم اکنون به خود نمره ۱۱ بدهد.

عسگراولادی از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا فعالیت خود را به گونه ای گسترش دهند که سال آینده او بتواند نمره قابل قبولی کسب کند.

وی گفت: ایران با راه اندازی اولین مرکز تجاری خود در شانگهای توانسته توجه بسیاری از جهانیان را به خود جلب کند، این درحالی است که برنامه ریزی ما این است که در سال ۹۰ دومین و سومین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در چین تاسیس شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: ایران قصد دارد تا در قالب برنامه پنجم توسعه مبادله خود را با چین از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور دهد ضمن اینکه برنامه ریزی ها بر این است که تا افق ۱۴۰۴ حجم مبادلات تجاری دو کشور به مرز ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

به گفته وی، ایران در رابطه با تجارت با چین پروژه سرمایه گذاری های مشترک را در دستور کار قرار داده است و دیگر تلاش نمی کند تا خرید و فروش کالا را در دستور کار داشته باشد.

عسگراولادی ادامه داد: از ۱۴ سال قبل تاکنون همواره واردات ایران از چین در مقایسه با صادرات آن روند نزولی داشته است این درحالی است که از ۱۴ سال قبل معدل صادرات ایران به چین از کل تجارت دو کشور، ۵۵ درصد را به خود اختصاص می داده است و ۴۵ درصد تنها مربوط به واردات ایران از چین بوده است. به هرحال، بر طبق آمار گمرک، چین اولین شریک تجاری ایران برای صادرات کالا در دنیا است.

همچنین مسعود موحدی، قائم مقام وزیر بازرگانی نیز که به نمایندگی از وزیر بازرگانی در این مراسم حضور یافته بود، چین را یکی از بزرگترین شرکای ایران دانست و گفت: حجم عمده روابط ایران و چین در بخش انرژی است، ولی روابط دو کشور در سایر زمینه های اقتصادی به ویژه صادرات و واردات نیز درسالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است.پ

وی افزود: شاید بتوان گفت که به صورت واقعی، چین شریک اول تجاری ایران است و حجم عمده ای از کالاهایی که به ایران صادرات مجدد می شود، اصالت چینی دارد.

موحدی خواستار گسترش شعبات بانکهای چینی در ایران و بانکهای ایرانی در چین شد و گفت: به نظر می رسد سازوکارهای مشخصی برای سرمایه گذاری میان دو کشور باید تعریف شود، ضمن اینکه مناطق آزاد ایران نیز بالقوه برای سرمایه گذاری سودآوری بالایی دارند و تجار باید شناخت بیشتری از پتانسیل های موجود میان دو کشور استفاده کنند.

به اعتقاد وی، بازار چین هنوز به اندازه کافی با کالاهای ایرانی آشنا نیست، البته رعایت استانداردها برای تضمین گام های اجرایی ضرورت دارد.