افزایش ازدواج دختران ایرانی با اتباع افغانی

مهاجرت اتباع خارجی به کشور به صورت قانونی و غیر قانونی منشأ بروز مسایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و برخی ناهنجاری‌هاست .

یکی از این ناهنجاری‌ها ازدواج مهاجران خارجی با اتباع ایرانی و به ویژه ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی است که بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است.

از لحاظ قانونی این گونه ازدواج‌ها از آثار قانونی ثبت ازدواج، صدور شناسنامه برای فرزندان و تابعیت زوجین درپی ازدواج و غیره برخوردار نیست .

به همین سبب ارائه خدمات و بهره مندی این گونه افراد از مزایای اجتماعی از قبیل اقامت قانونی، تحصیل در مدارس ایران و به طور کلی آموزش، بهداشت و بیمه اجتماعی و هر گونه خدمات اجتماعی دیگر که به شهروندان تعلق می گیرد محرومند و یا با محدودیت روبرو هستند که این امرموجب بروز ناهنجاری های متعدد در اجتماع می شود.

با این حال اخیرا در خبرها اعلام شده است ،ازدواج دختران ایرانی با افاغنه در مرزهای شرقی کشور رو به افزایش است.

این مسأله اکنون به معضلی تبدیل شده که خانواده های خراسانی و سیستانی را رنج می دهد و متأسفانه تاکنون هم برای آن چاره اندیشی نشده است.

فرزندانی که از این ازدواج ها متولد می شوند بدون شناسنامه و هویت هستند و اجازه ادامه تحصیل ندارند و به سبب نداشتن شناسنامه کمیته امداد هم برای کمک‌رسانی به آنان با مشکل مواجه است.

تعداد این ازدواج ها هر قدر که باشد به عنوان خطر برای آینده محسوب می شود، زیرا فرزندان حاصل از این ازدواج ها بعضا بیسواد هستند.

این مسأله افزون بربوجود آوردن فقر فاحش در این خانواده‌ها، شهروندانی پدید می آورد که بی‌گمان به دلیل عدم‌ بهره گرفتن از امکانات بهدا با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد.

متاسفانه برخی از خانواده های خراسانی و سیستانی دچار فقر شدید هستند که گاهی با گرفتن اندک شیربها یا به سبب کم کردن یک نان خور حاضر می شوند سرپرستی دختر خود را به فرد دیگری واگذار کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه ای را صادر کرده است.

بر اساس طرح شناسایی در سال ۸۰ ، ۵ هزار و ۱۶۳ پرونده زناشویی برای مردان افغان که با بانوان ایرانی ازدواج کرده اند تشکیل شد که از این تعداد دو هزار و ششصد و پنجاه و سه پروانه زناشویی تا کنون صادر شده است.

این آمار در ۹ ماه ابتدای سال۸۸، ۳۲۷ بود که در سال هشتاد و نه با ۲۴ درصد افزایش به چهارصد و هفت نفر رسید. پیش بینی می شود نیمی از جمعیت یاد شده ۲ هزار و ۶۵۳ نفر پروانه اقامت را از نیروی انتظامی دریافت کرده باشند اما گرفتن پروانه اقامت امتیازی برای گرفتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

چنانچه بانوان ایرانی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه با مشاوره های حقوقی اقدام به ازدواج های شرعی با اتباع افغان کنند برخی مشکلات حقوقی از جمله نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دو، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، پیگیری نکردن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به سبب ثبت نشدن ازدواج ، برای آنان به وجود نخواهد آمد.