نگرانم که بیمارستان‌ها دیگر قادر به ارائه خدمات رایگان به بیمارا

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بدهی‌های سازمان‌های بیمه گر تجاری به بیمارستان‌ها در جهت درمان رایگان بیماران تصادفی، گفت: سازمان‌های بیمه گر تجاری بیش از 100 میلیارد تومان به بیمارستان‌ها بدهکارند و در صورتی که برای پرداخت بدهی بیمارستان‌ها هرچه سریعتر اقدام نشود این نگرانی وجود دارد که بیمارستان‌های دولتی قادر به درمان رایگان بیماران تصادفی نباشند.

دکتر حسن امامی رضوی در حاشیه نخستین هم اندیشی سلامت اجتماعی، افزود: پیگیری‌هایی برای پرداخت طلب بیمارستان‌های دولتی از سوی سازمان‌های بیمه گر تجاری در حال انجام است و این سازمان‌ها برای پرداخت بدهی خود به بیمارستان‌ها قول‌هایی داده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمارستان‌های دولتی در حال حاضر به لحاظ تامین منابع مشکل دارند، ادامه داد: به عنوان مثال بیمارستان‌های دولتی بیش از 400 میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکارند و این وضعیت اداره بیمارستان‌ها را مختل می‌کند و در صورت ادامه این روند ممکن است بیمارستان‌ها مردم را برای تامین دارو و تجهیزات به خارج از بیمارستان ارجاع دهند که این موضوع برای مردم قطعا معضل ایجاد می‌کند.

امامی رضوی با بیان اینکه با وجود بدهی‌های زیاد سازمان‌های بیمه گر تجاری به بیمارستان‌های دولتی اما بیمارستان‌ها همچنان مصدومان ناشی از تصادفات را به صورت رایگان درمان می‌کنند گفت: در صورت ادامه این روند نگرانی وجود دارد که بیمارستان‌ها دیگر قادر به ارائه خدمات رایگان به بیماران تصادفی نباشند.

 معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه در رابطه با اختلاف درآمدهای پزشکان بخش خصوصی و دولتی گفت: تعرفه‌های درمان بخش خصوصی و دولتی اختلاف قابل توجهی دارد، به عنوان مثال میزان اختلاف در تعرفه جراحی دولتی و خصوصی تقریبا 7 برابر است. این میزان اختلاف در دیگر گروه‌های پزشکی کمتر است به عنوان مثال ویزیت مطب‌ها در بخش خصوصی دو برابر دولتی است و بنابراین بیش از این تعرفه‌ها نباید از مردم دریافت شود.

وی با بیان اینکه اختلاف درآمدها در بخش خصوصی و دولتی قطعا کیفیت درمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد ادامه داد: بارها گفته‌ایم تعرفه‌های درمان بخش دولتی، تعرفه واقعی نبوده و بر اساس قیمت تمام شده خدمات نیست. از طرف دیگر منابع سازمان‌های بیمه گر کفایت نمی‌کند تا این تعرفه‌ها به میزان واقعی نزدیک شوند اما اگر بحث عدالت در پرداخت حق بیمه اجرا شود و مردم سهم واقعی خود را به سازمان‌های بیمه گر پرداخت کنند قطعا می‌توان تعرفه‌های درمان بخش دولتی را به میزان واقعی نزدیک کرد.

 امامی رضوی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه سلب اختیار سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمان خصوصی گفت: تعرفه گذاری خدمات درمانی باید معقول و بر اساس قیمت تمام شده خدمات باشد، تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی باید هماهنگ تعیین شود، اینکه چه نهادی مسئول تعیین تعرفه باشد چندان مهم نیست.