سهم هر ایرانی از درآمد نفت ماهی 77 هزار تومان

سهم هر ایرانی از درآمد نفت ماهی 77 هزار تومان

اد: اقتصاد ایران تا خرخره در نفت فرو رفته است و هیچ دولتی بدون درآمدهای نفتی نمی تواند اقتصاد ایران را اداره کند، همین جملات باعث شکل گیری توهمی شده است که براساس آن تصور می کنیم درآمدهای نفتی ما زیاد است و برهمین مبنا زمانی که وعده رسیدن پول نفت بر سر سفره های مردم مطرح می شود مردم بر اساس همین پس زمینه ذهنی تصور می کنند که درآمد کلانی را به دست خواهند آورد.

اما مقایسه میان درامدهای نفتی کشور و جمعیت به خوبی نشان می دهد در سالهای اوج درامد نفتی کشور یعنی بین سالهای 84 تا 88 متوسط درامد سزانه هر ایرانی از محل صادرات نفت و گاز چیزی در حدود 77 هزار تومان بوده است در حالی که در همین دوره حداقل دستمزد کارگران چیزی در حدود سه برابر این رقم بوده است دستمزدی که عنوان می شود بسیار پایین تر از خط فقر تعیین شده است و امرار معاش از طریق آن ممکن نیست.

سرمایه ای که اتلاف می کنیم

یعنی به زبان ساده تر در صورتی که دولت طی این سالهای درآمدهای نفتی کشور را بدون هیچ دخل وتصرفیبین تمامی مردم کشور به صورت مساوی قسمت می کرده است هر ایرانی در ماه معادل 81 دلار و 68 سنت از این محل دریافت می کرد.

این نشان می دهد توهم غلط ما از نفت به عنوان یک درآمد تا چه حد برای اقتصاد کشور خطرناک است این در حالی است که سالهاست کارشناسان اقتصادی تاکید دارند دولت باید نگاه درآمدی خود را به نفت تغییر داده و به نفت به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه کند.

کالای سرمایه ای که فروش آن به صورت خام به معنی اتلاف منابع بوده و خرج کردن آن برای واردات کالاهای مصرفی خطایی نا بخشودنی تلقی می شود. در تمامی کشورهای توسعه یافته جهان منابع طبیعی تجدید ناپذیر را به عنوان فرصتی نگاه می کنند که یک بار به دست می آید و به غیر از استحصال آن در زمینه هزینه کردن منابع حاصل از فروش آنها نیز حداکثر خست ودقت صورت می گیرد در حالی که در کشور ما این روند شکلی معکوس دارد و توهم بالا بودن و زمان نامعلوم اتمام منابع نفتی باعث شده است در هزینه کردن این منابع با گشاده دستی هرچه تمام تر عمل کرده دولت ها بدون در نظر گرفتن کارکرد واقعی این منابع بخش عمده ای از ان را در بودجه های جاری خود وبخش هایی هزینه می کنند که هیچ عایدی حتی کوتاه مدتی برای کشور در بر ندارد.

شرایط درآمدهای نفتی کشور در سالهایی که از مرز سالی 70 میلیارد دلار رسیده است و در طول تاریخ اقتصادی کشور بی نظیر است و سهم سرانه ناچیز این درآمد ها به خوبی نشان می دهد آنچه که باید در اقتصاد ایران اتفاق بی افتد سرمایه گذاری است و نه هزینه کرد.

درمقایسه با اعضای اوپک

اما برای آنکه بدانیم این درآمدهای بی نظیر نفتی برای اقتصادی با ابعاد ایران تا چه حد کوچک است کافی است سرانه درآمدهای نفتی ایران را با دیگر کشورهای عضو اوپک مقایسه کنیم، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان کشورهای صادر کنند نفت (اوپک) متوسط درآمد حاصل از صادرات سوخت های فسیلی در کشورهای عضو این سازمان بین سالهای 84 تا 86 بطور متوسط به رقمی معادل 50 میلیارد دلار در سال رسیده است یعنی رقمی حدود 28.5 درصد کمتر از متوسط درآمدهای نفتی ایران طی همین دوره ولی نکته جالب آن است که متوسط درآمد سرانه دیگر اعضای اوپک از این محل معادل سالی 8970 دلار یا ماهیانه 747 دلار بوده است یعنی درآمد سرانه دیگر اعضای اوپک معادل 8.6 برابر درامد سرانه هر ایرانی از محل صادرات نفت بوده است.

در بین 13 کشور عضو اوپک بالاترین درآمد سرانه نفتی متعلق به کشور است که در سالهای اوج گیری قیمت نفت از رقم 28 هزار دلار به رقم 45 هزار دلار افزایش پیدا کرده است یعنی جمعیت حدود 800هزار نفری کشور قطر بالاترین سهم ممکن را از درآمد بین 23 تا 38 میلیارد دلاری خود از محل صادرات نفت داشته اند.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه در بین کشورهای اوپک تنها کشوری که بالای 70 میلیون نفر جمعیت دارد کشور اندونزی است که پایین ترین سرانه درآمد سرانه نفتی را از آن خود کرده است یعنی هر اندونزایی سالانه 69 دلار از درآمد صدور نفت خام این کشور سهم می برد.

البته دولت اندونزی با تخصیص بهینه منابع حاصل اط صدور نفت خام و دیگر مزیت های اقتصادی که در اختیار دارد توانسته است در اقتصاد شرق دور برای خود جایگاهی مناسب پیدا کند یعنی بر خلاف تصور غلطی که ما ایرانی ها از درآمدهای حاصل از فروش نفت داریم با واقع نگری توانسته است بیشترین بهره را از این نعمت خدادادی ببرد.

تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف غائی هراقتصادی مطرح است ولی این هدف در اقتصاد کشورهایی مانند ایرانی که از نعمت منابع طبیعی تجدیدناپذیر برخوردار هستند این تخصیص باید با نگاهی بلند مدت همراه باشد و به همین دلیل است که بایزید مردوخی دبیر سابق حساب ذخیره ارزی(که با هدف تبدیل نفت به سرمایه پایدار تشکیل شد) معتقد است اداره کشورهای نفت خیز بدون برنامه و برنامه ریزی متمرکز غیر ممکن است کاری که به نظر می رسد مدتی است از اولویت های مدیران اقتصادی کشور خارج شده و انچه عمل می شود بیشتر از برنامه ریزی به سیاستگذاری های مقطعی شبیه است.