همزمان با
اعلام این خبر حمید حسینی، خزانهدار اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده
که یک ایرانی مستقر در خارج از کشور که نخواسته نامش فاش شود پرداخت کل
بدهیهای بابک زنجانی را تقبل کرده است.
محمدعلی پورمختار به
عنوان رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس، روز گذشته اعلام کرد: «وزارت
امورخارجه مکلف به همکاری درباره نحوه و میزان سهام بابک زنجانی در
شرکتهای مشترکی است که با خارجیها تشکیل داده تا بتوان آنها را شناسایی و
مسترد کرد. زنجانی تاکنون فقط اطلاعات اموال شخصی خود را در داخل کشور
ارایه کرده است.»
به گفته او، البته اطلاعاتی نیز درباره اموال وی
در خارج از کشور وجود دارد اما نحوه استرداد آنها باید مشخص شود. پیشتر
هم خبر آمده بود که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده و
این اموال در اختیار بانکها و شرکتهای ترک است.» این در حالی است که چند
ماه پیش برخی نیروها به شکل غیررسمی از قوهقضاییه، راهی ترکیه و
تاجیکستان و مالزی شدند و دست خالی به ایران آمدند اما حالا گویا
پیگیریها نتیجهبخش بوده و ردپایی از اموال خارجی زنجانی به دست آمده
است. ضرورت شناسایی اموال خارجی زنجانی از این جهت اهمیت یافته که سرمایه
داخلی او کفاف نیمی از بدهیهای او را هم نمیدهد.
ادامه مطلب ...