اسناد جدیدی از تخلفات سازمان تامین اجتماعی به دادگاه ارائه شد!

همانگونه که پیشتر پدر یکی از جان باختگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک گفته بود، حکایت دادستان سابق تهران، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی و متهم چند پرونده مشهورِ مطرح در دستگاه قضا، حکایت غریقی است که برای نجات خود به تخته پاره‌ها چنگ می‌اندازد!

به گزارش «تابناک»، به فاصله یک ماه و اندی از برگزاری آخرین جلسه محاکمه سعید مرتضوی بابت اتهامات متعددش در پرونده جنایت کهریزک، تخلفات منجر به بازداشت و حبس تعدادی از وکلا در ارتباط با پرونده پالیزدار و انبوه قانون شکنی ها در زمان تصدی‌گری ریاست سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی، یکی از شاکیان وی جزئیاتی در اختیارمان قرار داد که بسیار جالب توجه است.  

پیمان حاج محمود عطار، از جمله وکلای تیم تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضا که با دستگیری عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق، به همراه جمعی دیگر از همکاران خود دستگیر، محاکمه و به حبس محکوم شد و بعدها با فرجام خواهی، ثابت کرد هیچ کدام از اتهامات به وی چسبیدنی نبوده، به خبرنگار «تابناک» گفت: در جلسه اخیر به علت کمبود زمان، فرصت به بررسی هر دو شکایت ما نرسید و رسیدگی به پرونده گشوده شده در پنج سال پیش، به نشست بعد موکول شد اما در رسیدگی به شکایت دیگر، نشانه های خوبی را شاهد بودیم که موجبات امیدواری است.

وی در تشریح سخنان خود گفت: پس از آزادی بنده و چند تن دیگر که در ارتباط با اتهامات آقای پالیزدار راهی سلول انفرادی شده بودیم و پیرو صدور حکم برائت اکثریت متهمان پرونده از تمامی اتهامات وارده در دادگاه تجدید نظر استان، از بازپرس پرونده، سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و چند تن دیگر شکایت کردیم که در نهایت دادگاه انتظامی قضات رای به تعلیق چند تن از متهمان از سمت قضایی شان داد و برای رسیدگی به جنبه کیفری موضوع، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت ارجاع داد اما مجموعه تصمیمات عجیبی که در آنجا اتخاذ شد، موجب شد شکایت ما در ارتباط با نقش مرتضوی در بازداشت و محکوم شدن‌مان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

عطار افزود: همزمان با رسیدگی به این پرونده، پرونده شکایت خانواده جان باختگان کهریزک به همان شعبه ارجاع گردید ولی به رغم آنکه قانون گذار تکلیف کرده کلیه اتهامات یک متهم در یک شعبه و همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد، قاضی، پرونده کهریزک را از پرونده ما جدا کرد که در نتیجه پرونده کهریزک تعیین تکلیف و به دادگاه کیفری اعزام شد و پرونده ما سرنوشت مجزایی سافت؛ البته این تنها اتفاق عجیب در رسیدگی به شکایت ما نبود چراکه بعد از جداشدن رسیدگی به اتهامات مرتضوی در این پرونده ها، به رغم تاکیدات قانونی، اتهامات سعید مرتضوی از اتهامات دو قاضی دیگر هم جدا شد تا در نتیجه این بخش از پرونده تا به امروز بلااقدام رها شده باشد.

این وکیل دادگستری به حضور نیافتن متهم در پی صدور احضاریه های متعدد اشاره کرد و گفت: با اینکه زمان زیادی از تشکیل پرونده گذشته، تاکنون تنها در دو جلسه موفق شدیم متهم را ملاقات کنیم که این دو جلسه هم پس از احضارهای متعدد، فشار گسترده رسانه‌های ارتباط جمعی و تهدید متهم به اینکه عدم حضور وی، منجر به صدور حکم جلبش خواهد گردید، رخ داد که همه این اتفاقات با تغییر بازپرس پرونده و پیگیری های مستمربازپرس جدید صورت گرفت.

وی در ادامه به تجمیع شدن اتهامات متعدد منتسب به مرتضوی در شعبه پانزدهم بازپرسی اشاره کرد و گفت: در جلسه دهم شهریور، نخست به شکایت خانواده جان باختگان کهریزک پرداخته شد، بعد به شکایت اینجانب و دو وکیل دیگر -که بیمه گذار سازمان تامین اجتماعی هستیم- رسیدگی شد و در نهایت فرصتی برای بررسی شکایت بنده و دیگر دستگیر شدگان پرونده پالیزدار باقی نماند.

عطار درباره جزئیات شکایتش از مرتضوی بابت اقداماتی که در زمان تصدی گری ریاست سازمان تامین اجتماعی صورت داده، گفت: از جمله مستندات ما در این شکایت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس و مستنداتی است که درباره واریز وجوه هنگفت توسط مرتضوی به ستاد انتخاباتی همسرش به دست آورده‌ایم. البته بازپرس، تحقیقات پیرامون این پرونده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه محول کرده بود که وقتی بر اساس قانون ارتقا سلامت اداری (مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی)، رسیدگی به این پرونده را از جمله وظایف وزارت اطلاعات ذکر کردیم، بازپرس محترم با توجه به استناد قانونی ما، رسیدگی به پرونده را به وزارت اطلاعات سپرد.

شاکی سعید مرتضوی در ادامه به نقص بزرگی در قانون اشاره کرد که «مرتضوی نهایت استفاده را از آن می‌برد» و گفت: بر اساس مقررات سازمان تامین اجتماعی، بودجه‌ای با عنوان «بودجه غیر شمول» در اختیار رئیس سازمان قرار دارد که هزینه کردن آن به تشخیص مدیرعامل سپرده شده و هیچ مرجع نظارتی و حسابرسی نمی‌تواند درباره چگونگی و نحوه هزینه کردن این بودجه، مدیری را بازخواست کند. اینجاست که امثال آقای مرتضوی از این بودجه برای پیش برد اهدافی بهره می‌گیرند که در مسیر اهداف و نظامات سازمان نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات لازم درباره این نوع بودجه ها در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه ای که برگزار شد، وقتی آقای مرتضوی مدعی شد که حق داشته از بودجه غیر شمول، حتی برای تبلیغات انتخاباتی همسرش بهره بگیرد، با مخالف ما مواجه شد تا دادستان سابق برای اثبات محق بودن خود، پرداخت وجوهی از بودجه غیر شمول در  حال حاضر را مثال آورده و مستنداتی در این باره به دادگاه ارائه دهد!

عطار افزود: وقتی مرتضوی مدارکی از واگذاری وجوه قابل توجهی به برخی مسئولان از طرف مدیران فعلی سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد، پیرو آن، مباحثی در گرفت، در نهایت بازپرس پرونده تصمیم گرفت درمورد تعریف بودجه غیرشمول و مباحثی که رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مجاز به هزینه کردن این بودجه هست را از سازمان بازپرسی کل و دیوان محاسبات کشور کتبا استعلام کرد.

وی در ادامه گفت: احتمالا با رسیدن نتیجه این استعلام‌های کتبی، در نشست آتی بار دیگر مجاز بودن یا نبودن مرتضوی در هزینه کرد بودجه غیرمشمول در مواردی همچون حمایت از کاندیدایی خاص در انتخابات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما بد نیست به ابهام بزرگی که در این باره به چشم می‌خورد هم اشاره ای داشته باشم که چیزی نیست جز سکوت عجیب سازمان تامین اجتماعی در قبال نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی!

عطار در این باره گفت: وقتی می‌بینیم سازمان تامین اجتماعی بعد از افشاگری های متعدد گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلفات گسترده رخ داده در این سازمان، نسبت به احقاق حقوق خانواده بزرگ مالکان این سازمان که انبوه بیمه گذاران هستند، اقدام نکرده و شکایتی از مرتضوی و دیگر مدیرانی که در این باره متهمند مطرح نکرده، جا دارد ابراز نگرانی کرده و شائبات زیادی به این رویه وارد بدانیم.

شاکی مرتضوی در پایان با ابراز رضایت از روند دادگاه، تنها یک گلایه به عملکرد قضات پرونده وارد دانست و گفت: وقفه های طولانی در برگزاری جلسات دادگاه، آن هم در شرایطی که سالها از گشوده شدن برخی پرونده های شکایت می‌گذرد، موجب شده این دادگاه بسیار طولانی شود که اگر از این گلایه صرف نظر کنیم، می‌توان نسبت به دیگر مسائل مرتبط ابراز رضایت کرد.