ذبح حقوق بشر در عربستان /گردن زندانیان ایرانی زیر تیغ خصومت‌های

دامنه خصومت‌ورزی‌های سیاسی رژیم آل سعود علیه جمهوری اسلامی ایران این‌بار به انتقام گیری از اتباع ایرانی کشیده شد. این رژیم که در کارنامه خود اقدامات ضد حقوق بشری فراوانی را دارد، به تازگی اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را مرتکب شد و چند تن از اتباع جمهوری اسلامی ایران را به طرز فجیعی ـ گردن زدن با شمشیر ـ اعدام کرد.

اعدام اتباع کشورمان پس از گذشت پنج سال از بازداشت مشکوک آن‌ها به اتهام حمل مواد مخدر در حالی صورت گرفته است که هنوز مشخص نیست این افراد که در روز بازداشت گرفتار طوفان شده بودند، در آب‌های سرزمینی عربستان دستگیر شدند یا در آب‌های بین المللی؟ به علاوه با توجه به دسترسی نداشتن مقامات کنسولی جمهوری اسلامی به اتباع ایرانی دستگیر شده و ارایه نشدن هیچ‌گونه سندی دال بر واقعی بودن اتهامات منجر به اعدام آن‌ها، این‌که اصلا جرمی به وقوع پیوسته است یا نه محل تردید است.

فارغ از این که اتهام اتباع اعدام شده کشورمان که حتی از تعداد دقیق آن‌ها مطلع نیستیم (این تعداد به طور رسمی هشت نفر اعلام شده اما در نامه سعود الفیصل به علی‌اکبر صالحی از اعدام 10 نفر سخن گفته شده‌ است) چه بوده است، واقعی بوده یا خیر؛ این اقدام شنیع و دهن‌کجی آشکار به حقوق بشر ضمن نقض صریح کنوانسیون 1963 وین درباره روابط کنسولی و دیپلماتیک انجام می‌گیرد که عربستان عضو این کنوانسیون و ملزم به رعایت مفاد آن است.

بدیهی‌ترین حق ایران طبق کنوانسیون مطلع شدن از وضعیت این افراد از ابتدای امر بوده که نه تنها این اطلاع‌رسانی صورت نگرفته، بلکه ایران از طریق مراجع غیررسمی از اعدام اتباع خود مطلع شد. کنوانسیون وین در ماده 36 ـ 1 ـ ب خود مقرر می‌دارد «در صورتی که در حوزه کنسولی ـ یکی از اتباع دولت فرستنده بازداشت یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذی‌نفع بدون تاخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و مکاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تاخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد. مقامات مذکور حقوقی را که شخص ذی‌نفع به موجب این بند داراست ـ به اطلاع خواهند رسانید.»

به علاوه بر اساس بند (ج) همین ماده «ماموران کنسولی حق خواهند داشت» تبعه دولت خود را که در کشور محل خدمت‌شان «زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه کنند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند» و با «هر تبعه دولت فرستنده که طبق رای دادگاه در حوزه کنسولی آن‌ها زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است، ملاقات کنند.»

عربستان با نادیده گرفتن مغرضانه این ماده، دولت جمهوری اسلامی ایران را از امکان حمایت کنسولی از اتباع خود محروم ساخته و حق ایران برای حمایت دیپلماتیک از اتباع خود طبق ماده 5 و ماده 36 ـ 1 این کنوانسیون را مخدوش ساخته است.

به علاوه اتباع اعدام شده ایرانی که از اهالی بندر لنگه و آبادان بودند، بر خلاف معاهدات و قواعد بین‌المللی حقوق بشر از حق بنیادین "برخورداری از دادرسی منصفانه" محروم شدند. این حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نظیر اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر(مواد 8 تا11)، میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (ماده‏ 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 و 9)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشری مورد تاکید قرار گرفته‌ است.

مطابق این اصول "هر کسی" حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‏‌طرف، به‏ طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود به‏ طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدای ورود در رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمین‌ها اعم از این‌که دعوی موردنظر، مدنی، کیفری و یا اداری محسوب شود و فارغ از این‌که‏ مرجع رسیدگی‏‌کننده از نظر سازمانی‏"دادگاه‏" تلقی شود یا خیر، ضروری است.

حق دسترسی به اطلاعات و آگاه شدن از اتهامات ـ این‌که متهم بداند چرا و به چه جرمی متهم است ـ، حق رسیدگی عادلانه، حق محاکمه بدون تاخیرغیرموجه، حق دفاع از طریق وکیل درکلیه مراحل دادرسی کیفری، حق برخورداری از دادگاه تجدید نظر و حق دفاع آخر از موضوعاتی است در این معاهدات حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است.

به علاوه با توجه به این‌که جهل و بی‌اطلاعی متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی‌های فردی او می‌شود، متهم باید «به زبانی که متهم کاملا درک کرده و با آن صحبت می‌کند فورا و دقیقا از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود.»

این حق در مورد اتباع ایران کاملا نقض شد چرا که آن‌ها علاوه بر دسترسی نداشتن به مقامات کنسولی از داشتن مترجم نیز محروم بوده‌اند. این افراد از داشتن وکیل و حق دفاع نیز محروم بودند.

در این راستا و در رابطه با اقدامی که ایران می‌تواند انجام دهد می‌توان به قضیه مشابهی اشاره کرد که در سال 1999 میان آلمان و آمریکا به وقوع پیوست. در این جریان که به قضیه "برادران لاگراند" مشهور است، دولت آمریکا کارل و والتر لاگراند ـ اتباع آلمان که در بدو کودکی به آمریکا مهاجرت کرده بودند و فقط در یک دوره شش ماهه به کشورشان بازگشته اما تابعیت آلمانی خود را حفظ و برای کسب تابعت آمریکا اقدامی نکرده بودند ـ را به اتهام تلاش نافرجام برای سرقت مسلحانه از یک بانک که در جریان آن یک نفر کشته و یک نفر زخمی شد بازداشت کرد و بدون اطلاع دولت آلمان آن‌ها را به اتهام ارتکاب قتل، تلاش نافرجام برای سرقت مسلحانه و نیز دو فقره آدم‌ربایی محاکمه، حبس و در نهایت اعدام کرد.

در این جریان آلمان که صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را پذیرفته است علیه آمریکا به خاطر نقض تعهدات بین‌المللی خود مطابق با کنوانسیون وین طرح دعوا کرد که در نهایت آمریکا در این جریان توسط دیوان محکوم شد. جالب آن که در این قضیه آلمان نه تنها آمریکا را ناقض حق دولت آلمان تحت ماده 36 کنوانسیون معرفی کرد بلکه مدعی شد حقوق فردی برادران لاگراند نیز نقض شده است زیرا آن‌ها از حق مطلع شدن از حقوق مذکور در کنوانسیون که حق فردی کلیه اتباع دولت عضو است و حتی به جایگاه حقوق بشر بیگانگان نیز ارتقا یافته است، محروم شده‌اند. دیوان با وجود استدلال‌‌های آمریکا، این ادعای دولت آلمان را پذیرفت و اعلام کرد که حقوق فردی این افراد نیز نقض شده است.

اگرچه ایران و عربستان صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته‌اند، اما با موافقت دو طرف این مساله می‌تواند در دیوان طرح شود و ایران باید بر ارجاع مساله نقض حقوق‌ خود و اتباعش طبق کنوانسیون وین به دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کند.

به علاوه می‌توان موضوع مسوولیت بین‌المللی دولت عربستان را پیش کشید. طبق پیش‌نویس طرح مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اقدامات متخلفانه مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2001، عربستان بابت اقدام خطای خود زیر سوال است و باید مسوولیت اقدام متخلفانه خود را به عهده بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران باید هرچه بیش‌تر به دنبال محکوم کردن عربستان در افکار عمومی ایران و جهان برآید. افکار عمومی امروز به یکی از عناصر الزام دولت‌ها به اجرای تعهدات‌شان تبدیل شده است.

هم‌چنین ایران می‌تواند اقدامات دیگری را در عرصه دیپلماتیک دنبال کند که برخی از آن‌ها انجام گرفته است؛ نظیر لغو سفر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه که قرار بود برای دعوت رسمی از پادشاه عربستان برای حضور در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در ایران به جده سفر کند، سفر هیات حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در عربستان به ریاض و احضار کاردار عربستان در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه و اعتراض رسمی به این اقدام خشونت‌آمیز و غیرانسانی که البته چندین‌بار به صورت رسمی و غیررسمی انجام شده است.

دستگاه‌های متولی ایرانی باید قبل از آن‌که چنین شرایطی به‌وقوع بپیوندد به این مساله با جدیت بیش‌تری رسیدگی می‌کردند و از مسیر‌های دیپلماتیک و تعامل با دولت عربستان به یک راه‌حل می‌رسیدند. از این دست پرونده‌ها و مسایل میان ایران و سایر کشورهای هم‌جوار و کشورهای دیگر در نقاط مختلف وجود دارد که شایسته است در وقت مقتضی به آن‌ها رسیدگی شود تا پیگیری‌ها "نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب" نباشد.

ایران باید با دنبال کردن راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک مشابه، رژیم آل سعود را به عذرخواهی در برابر اهانت به دولت و ملت ایران وادار کرده، تمام ابزارها را برای خود محفوظ بدارد و از عربستان تضمین بگیرد که موارد مشابه در آینده رخ نخواهد داد. زیرا هنوز تعدادی از اتباع ایرانی با اتهام‌های مشابه در زندان‌های سعودی گرفتارند و اخبار رسیده حاکی است حکم اعدام آنان قرار است به‌زودی و پیش از آغاز ماه مبارک رمضان اجرا شود.